صدر العدد رقم 60 من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 صفر 1445، الموافق ل 13 سبتمبر 2023، الذي يتضمن مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 23-317 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 ،المرسوم التنفيذي الجديد يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات.
ووفقا لذات المرسوم تتشكل البطاقية الوطنية لترقيم المركبات من مجموع المعطيات المتعلقة بالمركبات ومالكيها والأنظمة المعلوماتية المستعملة لمعالجة واستغلال هذه المعطيات.
وضعت البـطـاقــية الوطنية لترقيم المركبات من أجل تسهيل وتأمين عمليات ترقيم المركبات تعريفها وضمان وحدوية رقم تعريفها ورقم تسجيلها.
تتضمن البطاقية الوطنية الموضوعة لدى الوزير المكلف بالداخلية قاعدة معطيات مركزية، تزود آنيًا بجميع المعطيات المتعلقة بالمركبات ومالكيها المسجلة في البطاقيات الولائية لترقيم المركبات وفي بطاقية ترقيم المركبات على مستوى الوزارة المكلفة بالشؤون الخـارجـيـة. وكذا المعطيات المتعلقة بالمركبات المحولة ما بين الولايات.
يتعين على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية و الوالي ضمان مطابقة المعلومات المدرجة في بطاقيتيهما والبطاقية الوطنية مع الوثائق المقدمة.
ينص المرسوم التنفيذي في مادته الخامسة، على ربط البطاقية الوطنية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية والأنظمة المعلوماتية للإقامة وللأجانب والمخالفات المرورية، وكذا بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمصالح والقطاعات ذات الصلة.
حسب ذات المرسوم فإن البـطاقـية الولائيــة لتـرقـيـم المـركــبات الموضوعة تحت سلطة الوالي، تسمح بترقيم المركبات على مستوى الولاية ، يمكن للوالي تفويض الواي المنتدب أو رئيس الدائرة أو موظف مؤهل على مستوى البلدية حسب الحالة.
كما تـسـمــح البـطـاقـية الخـاصـة بتـرقـيــم المـركـبـات الموضـوعة تحــت سلطة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، بترقيم مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومركبات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومركبات ممثلي المنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر.
يجب أن يكون الموظفون الذين يمارسون مهامهم على مستوى مصلحة الترقيم مؤهلين بموجب قرار من الوزير المكلف بالشــؤون الخـارجــية أوالــوالي، حسـب الحالة، ويجب عليهم أثناء ممارسة مهامهم،حمل شارات ظاهرة تسهل التعرف عليهم، كما يجب أن تتم كل حركة أو تغيير ما بين الموظفين بالأشكال نفسها.
يحب تعريف الموظفين المؤهلين للقيام بعمليات المتعلقة بالحجز والتعديل والتأكيد وإمضاء وثائق الترقيم على مستوى بطاقتي الترقيم للولاية والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
 |
| بطاقة رمادية لترقيم السيارات. |
المادة رقم 11 من المرسوم التنفيذي تحدد المعلومات الواجب تســجــلها في البـطـاقية الولائية أوفي بـطاقية الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، وهي كما يلي :
مكان إنتاج المركبات.
حركاتها "دخول مؤقت في إطار عقود عمل ، من طرف الأشخاص الطبيعيين البعثات و الأعوان الدبلوماسيين المنظمات الدولية ..".
المعلومات المتعلقة بتعريف وتحديد المركبات "النوع ، الصنف التسمية التجارية ، سنة الصنع …..".
المعلومات المتعلقة ببيع المركبة "رقم وتاريخ إصدار التصريح بالبيع … ".
المعـلومات المـتـعــلقة بمــالك المركبة "الاسم واللقب تاريخ الميلاد الجنس … ".
البيانات الخاصة والاعتراض "بطاقة الترقيم محل سرقة أو ضياع أو تلف ، مركبة محل سرقة أو تحقيق أو بحث ، مركبة موضوعة خارج السير - رهن - عدم تنازل - وقف …".
يمكن تحيين هذه المعلومات عند الحاجة بموجب قرار يصدره وزير الداخلية.
تزود هذه البطاقية أنيا بالمعلومات والمعطيات المستحدثة من وزارة الدفاع الوطني ، الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وزارة العدل وزارة المالية وزارة الصناعة والمناجم النقل الجمارك شركات التأمين بالإضافة إلى مصالح الأمن ، حيث تستفيد هذه الهيئات من الولوج المؤمن إلى البطاقية في حدود صلاحياتها من أجل الإطلاع واستغلال المعلومات المضمنة في البطاقية.
تنص المادة رقم 15 على أن المعطيات المسجلة في البطاقيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، معطيات ذات طابع شخصي محمية طبقًا للتشريع المعمول به.
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-260 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة
2014 والمتــضــمـن تحــديــد شــروط وكيـفيــات مـســك البـطـاقـية
الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات.