يستعد القرض الشعبي الجزائري، نقلا عن موقع الشروق أون لاين ، حاليا لإطلاق منتج جديد، خاص باقتناء السيارات الجديدة تحت عنوان: "الإجارة المنتهية بالتمليك لتمويل شراء السيارات"، سيتم إطلاق المنتج الجديد بداية من شهر سبتمبر 2023، فيما تختلف هذه الصيغة عن المرابحة المعمول بها؟ ومن يستفيد منها؟ وهل تقتصر على السيارات المصنعة محليا أم تشمل المستوردة أيضا؟.
ما هي صيغة "الإجارة المنتهية بالتمليك لتمويل شراء السيارات" ؟
المنتج الجديد ، "الإجارة المنتهية بالتمليك لتمويل شراء السيارات" يتيح للبنك تمويل قيمة السيارة بالكامل، لفائدة المهنيين والشركات ومن ثمة بيعها للزبون بنظام التأجير مع إمكانية تسديد قيمتها ضمن فترة لا تتجاوز 40 سنة كحد أقصى. وبعد استكمال سداد جميع الأقساط تسجل السيارة باسم الزبون.
نظام الإجارة المنتهية بالتمليك سيتم إطلاقه رسميا خلال شهر سبتمبر المقبل، مع سقف تمويل غير محدد، وفترة سداد حدها الأقصى 40 سنة. وهذا المنتج موجه لفئة المهنيين، كما يشمل السيارات المستوردة من الخارج أو المنتجة محليا.
صيغة المرابحة لبيع السيارات الجديدة
أما بالنسبة لنظام المرابحة المعمول به منذ 2015 ، فيبدو أن هناك جديد أيضا يتمثل في رفع سقف تمويل السيارات المصنعة محليا إلى 7 ملايين دينار جزائري بدلا من 3 ملايين دينار أي 300 مليون سنتيم.
وأوضح السيد سفيان مزاري رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري أن الغاية من رفع سقف التمويل يهدف إلى تمكين الزبائن من شراء جميع أنواع السيارات وليس فقط السياحية منها، ومن المرجح أن الأمر يتعلق أيضا بارتفاع أسعار السيارات وتجاوزها عتبة 3 ملايين دينار جزائري.
على أن يتم سداد قيمة السيارة في إطار المرابحة على 5 سنوات بالنسبة لسيارات فيات المصنعة محليا. حيث من المتوقع أن تنطلق هذه العملية مع نهاية العام 2023 أو مطلع العام 2024 على أقصى تقدير، أي بعد شروع مصنع فيات الجزائر في الإنتاج ، و اكتمال جاهزية المؤسسات المالية لبيع سيارات فيات المصنعة محليا.
جدير بالذكر أن صيغة البيع بالمرابحة تقتصر فقط على السيارات المصنعة محليا، تطبيقا للمرسوم التنفيذي الصادر سنة 2015 ، المعمول حاليا ، غير أن المشكلة تتمثل أساسا في عدم توفر السيارات المنتخة محليا.
هذه الإجراءات و الصيغ الجديدة التي تم الإعلان من طرف القرض الشعبي الجزائري، كانت منتظرة بالنظر إلى الوضعية التي عرفتها سوق السيارات في الجزائر خلال السنوات الماضية ، وبالنظر إلى ارتفاع أسعار السيارات بمختلف أحجامها وأنواعها، من جهة ، ومن أخرى مواكبة للحركية المتوقعة في سوق السيارات بعد دخول الشركة المصنعة.