الرقابة في الجزائر يجب أن لا تستثني أي مجال ، من المواد واسعة الاستهلاك إلى الكهرومنزلية إلى السيارات ، نعم يبدو أن الدور جاء على وكلاء السيارات المعتمدين الممثلين لعلامة فيات، حيث قامت اليوم الخميس مديرية التجارة، بمعاينة عددا من الوكلاء المعتمدين لعلامة فيات التجارية ، من أجل الوقوف على أسباب تأخر الطلبيات إلى اصحابها.
في البداية جدير بالذكر أن وزير التجارة الطيب زيتوني، أمر مصالحه بفتح تحقيقات معمّقة ، كل في مجال اختصاصه ، حول عدد من الشكاوى المتعلقة بملف السيارات التي بلغت وزارته ، والتي تثبت تورّط بعض الوسطاء "السماسرة" ، ممن يقتنون سيارات “فيات” بأسماء أقاربهم وأصدقائهم ، ثم يعيدون بيعها في السوق بنسبة تزيد عن 30 % عن السعر الأصلي للسيارة، أو مبلغ مالي يزيد عن 80 مليون سنتيم دون أدنى مجهود بحجة قلة العرض.
لماذا لا يحترم الوكلاء المحليين مواعيد تسليم سيارات "فيات"؟.
للإجابة حول هذا السؤال، قال أحد الوكلاء المعتمدين لعلامة "فيات"، إن آجال تسليم السيارة التي اشتراها الزبون يحدده نوع السيارة ، ثم قال أن هذه المواعيد تمتد من 30 يوما إلى 120 يوما ، بخلاف دفتر الشروط الذي ينص على مدة 45 يوما فقط. ثم أضاف المتحدث ، أنه لا يمكنه إعطاء الزبون معلومات أو وقت محدد لأخذ سيارته.
أما عن التأخر الذي تعرفه آجال تسليم السيارات إلى أصحابها فقد برره الوكيل المعتمد، بعوامل خارجة عن سيطرته، منها مثلا أن مدة التسليم تكون حسب مدة ووقت منح السيارات من قبل شركة المصنعة "فيات" الإيطالية ، وآجال وصولها إلى الجزائر.
فيما برر الأمر متحدث آخر بالبيروقراطية الإدارية، حين قال أن السيارة قد تصل إلى قاعات العرض بينما يتأخر وصول الوثائق الخاصة بالسيارة، وهو ما يكبد الوكالات نفقات إضافية ، من أجل حراسة السيارة والحفاظ عليها.
ومن المبررات أيضاأن السوق المحلية التي ظلت دون مركبات لمدة تزيد عن 4 سنوات، لا تستطيع علامة تجارية واحدة أن تلبي عطش السوق للمركبات ، مما جعل الطلب يزيد عن العرض بأضعاف كثيرة، وهو ما يولد ظواهر غير اقتصادية داخل نشاط استيراد المركبات في الجزائر.
وعن مدى تحكم أصحاب الوكالات في منح آجال رسمية ، رد المتحد بأنه بأنه لا يستطيع تقديم مواعيد دقيقة، بينما أكد الآخر قائلا: "لا يمكن التحكم في آجال التسليم بنسبة 100% لكن يمكنه التحكم فيها بنسبة 50 %".
عوامل كثيرة تساهم في تأخر مواعيد التسليم منها الإدراية والتصنيعية ... وعوامل أخرى ، لكن بعيدا عن هذا ، لماذا تتوفر الكثير من سيارات Tipo تيبو الجديدة المعروضة "على سبيل المثال لا الحصر" في مواقع بيع السيارات مثل كنيس، مع زيادة تبدأ من 30 % أو أكثر ، مع ذلك تنعدم في صالات العرض ؟