بعد أكثر من خمس سنوات من الركود التي عرفها ملف السيارات في الجزائر، يبدو أن الملف يتقدم بخطوات متسارعة ومتلاحقة، في انتظار انتظار الانتقال من الأقوال والقرارات السياسية، إلى الأفعال الواقعية الاقتصادية مع نهاية الشهر الجاري.
منحت وزارة الصناعة رسمياً ثلاثة اعتمادات نهائية لثلاثة وكلاء قدموا طلبات الاعتماد ما بين 14 إلى 16 فبراير الماضي. وقد دفعت هذه الخطوة اللجان الحكومية المسؤولة عن مراقبة المرافق وتقديم التقارير للالتزام بالمواعيد النهائية المحددة. كما تلقت اللجنة الفنية التقارير اللازمة ضمن الإطار الزمني المحدد لها.
الاعتمادات النهائية
أشرف وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم الإثنين 06 مارس 2023، على منح ثلاث اعتمادات نهائية لمتعاملين اقتصاديين من أجل ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.الجديد هذه المرة، أن الوكلاء الثلاثة الذين حصلوا على الاعتمادات، مذكورين بالاسم، بالإضافة إلى العلامات التجارية التي سيمثلونها هم على النحو التالي:
فيات الجزائر للعلامة التجارية الإيطالية FIAT.
EMIN AUTO للعلامة التجارية الصينية JAC.
وشركة Halil للتجارة والصناعة للعلامة التجارية الألمانية OPEL.
جاءت الاعتمادات النهائية بعد أن استوفى أصحابها كل الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة هذا النشاط، مما يسمح لهم بالشروع في مزاولة نشاطهم.
بالإضافة إلى ذلك ، تلقت وزارة الصناعة ثمانية طلبات عبر المنصة الرقمية لأنواع مختلفة من المركبات ، بما في ذلك المركبات السياحية والمركبات الخفيفة. ستتم معالجة الإجراءات التنظيمية لهذه التطبيقات ، وسيتم الإعلان عن الوكلاء المعتمدين قريبًا. كما تنتظر الوزارة تقديم طلبات أخرى من قبل أولئك الذين حصلوا على تراخيص مسبقة.
وصرح وزير الصناعة خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن الوكلاء أن مصالحه أصدرت بالفعل أكثر من 35 رخصة مسبقة للتجار الراغبين في مزاولة نشاط المركبات الجديدة.
ملف تصنيع السيارات
بالعودة إلى تصنيع المركبات السياحية، كشف الوزير أن مصنع فيات بولاية وهران يعرف أشغال إنجازه تقدما كبيرا، والمنتظر أن يتم تسليمه مجهزا بنهاية شهر أوت المقبل،وفيما يخص مصنع رونو، فهو الآخر يعرف ديناميكية جادّة لضبط تجهيزاته وجعله يتماشى و دفتر الشروط الجديد ليستأنف نشاطه عند الانتهاء من هذه العملية قريبا.
هذه الحركية المتسارعة مؤخرا، تعكس رغبة الحكومة في طي ملف تركيب واستيراد السيارات في الجزائر، وهو الملف الذي أطاح بعديد الوزراء الوافدين على مبنى وزارة الصناعة، وهو ما من شأنه أن يمكن المواطنين من شراء سيارات جديدة ابتداءً من شهر مارس بسعر معقول.