يسير ملف السيارات في الجزائر بخطوات متسارعة، مقارنة بما قبل نهاية فبراير، في ظرف أسبوع واحد، وبعد الكشف عن النص التطبيقي الخاص باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، كشف وزير الصناعة أحمد زغدار مؤخرا عن عدد الرخص المسبقة الخاصة بنشاط استيراد السيارات الجديدة.
كشف زغدار أحمد وزير الصناعة يوم الخميس 02 فبراير، عن منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد المركبات الجديدة بمختلف أنواعها، يتعلق الأمر هنا بعد علامات أسيوية أو أوروبية.
ورد ذلك خلال التصريح الذي أدلى به زغدار أحمد لبعض وسائل الإعلام المحلية، على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني.
وقد أكد الوزير أن الرخص المسبقة الممنوحة والتي يصل عددها إلى 27 رخصة والتي تخص علامات مختلفة تنشط في مجال صناعة السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات.
وأوضح الوزير:”لقد أصدرنا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية، وعن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات النهائية. ليشرع في استيراد السيارات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر مارس الجاري على حد قوله.
وينصّ المرسوم المتعلق بنشاط وكلاء السيارات على ضرورة حصول مستوردي المركبات الجديدة على رخصة مسبقة تسمح لهم بالشروع في إجراءات إنجاز الاستثمار، غير أنها لا تعتبر رخصة نهاية لممارسة نشاط الاستيراد الفعلي.
يتضمن المرسوم المنظم لنشاط وكلاء السيارات، شروط عديدة منها حديد صلاحية الرخصة المسبقة بـ12 شهرا، مع قيام اللجان الولائية، خلال هذه الفترة، بمعاينة المنشآت ومراقبة مدى تطابقها مع دفتر الشروط، قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر، كما تتضمن الشروط المنظمة للنشاط مع المواطنين أيض.