تفاصيل جديدة تتعلق بإجراءات شراء السيارة المستعملة من الخارج، والتي يقل عمرها عن 3 سنوات، هذه التفاصيل يتضمنها مرسوم خاص، تعمل الجهة الوصية على إعداده، حسب موقع الشروق، قبل أن يصبح هذا المرسوم التنظيمي ساري المفعول في وقت غير محدد، لكنه قريب حسب ذات المصدر.
التفاصيل الجديدة تم نشرها على "الشروق"، مع ذلك هذه التفاصيل لم تصدر عن الوزارة الوصية أو عن هيئة رسمية، فهي تستند إلى مصادر لم تكشف عنها وتصفها بأنها عليمة والمطلعة على الملف، فيما يلي أهم ما تضمنه التقرير:
المرسوم المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لا يحدد قيود على بلد شراء السيارة الأقل من 3 سنوات، ولا يحدد أسواق محددة مثل الأوروبية أو العربية أو الإفريقية، غير أن المهم يتمثل في الالتزام بالشروط التنظيمية المعتمدة من طرف السلطات الجزائرية.
المرسوم لا ينص على بلد منشأ المركبة، يمكن شراؤها من فرنسا أو إيطاليا أو تونس أو تركيا أو مالي أو أي دولة أخرى، وإن لم تكن الدولة مصنعة للسيارات.
حسب ذات المصدر فإن الرسوم الجمركية، "تختلف حسب محرك السيارة" ستعرف تخفيضات يمكن أن تصل إلى 20 % من قيمة السيارة ، إذا كانت السيارات أقل من 1800 سنتيمتر مكعب بمحرك بنزين بنسبة 50 %، وهذا التعديلات التي أقرها نواب البرلمان في قانون المالية 2023.
إذا افترضنا أن سعر السيارة يقدر بـ10 آلاف يورو" سيارة أقل من 1800 سنتيمتر مكعب بمحرك بنزين بنسبة 50 % "، فإن الرسوم التي تطبق عليها يمكن أن تبدأ من 20 %، أي ما يعادل 2000 يورو تقريبا أو 295851 دينار الجزائري، وفق سعر صرف الدينار الرسمي في البنوك، وهو السعر المعمول به من قبل الجمارك.
* بعد دخول السيارة المستعملة إلى الميناء يعمل أعوان الجمارك، على التأكد من سعر السيارة، ومرجعهم في ذلك موقع "لارغيسL’Argus".
* بعد المقارنة بين سعر الفاتورة، وسعر الموقع، بناء على المواصفات، أول سنة السير والمسافة المقطوعة والمحرك والأحصنة …. يتم احتساب الرسوم.
* إذا اكتشفت مصالح الرقابة أن هناك كبير بين سعر الفاتورة السعر الموقع، فإن المشتري مطالب بدفع الفارق دون أيّ عقوبات، في هذه الحالة في نظر إدارة الجمارك ليست عملية تجارية إنما هي عملية استيراد فردية و لذلك تكتفي بالمطالبة بالفارق فقط.
* وعن كيفية دفع الرسوم الجمركية فهي متاحة على مستوى الميناء أو المعبر الحدودي، كما يمكنه أيضا إخراج المركبة ودفع الرسوم أجل محدد.
* بعد وصول السيارة إلى الميناء أو المعبر الحدودي، يتم فحصها من قبل خبير معتمد من وزارة الطاقة والمناجم.
* يجب أن تتوفر السيارة المستعملة على مجموعة من الوثائق مثل البطاقة الرمادية وعقد البيع، وثيقة رقابة تقنية من بلد شراء المركبة، حديثة العهد.
* بعد فحص السيارة والتأكد من مطابقة الوثائق لمواصفات السيارة، يحصل المشتري على النموذج الأصفر للسيارة، الذي يعد ضروريا من أجل دفع ملف البطاقة الرمادية للسيارة المستوردة.
في الأخير لا يجب أن تأخذ هذه التفاصيل على محمل الجد، فهي أشبه ما يكون بالتسريبات التي تسبق موعد الكشف الرسمي عن المرسوم التنظيمي الخاص بشراء السيارات المستعملة من الخارج لمدة تقل عن ثلاث سنوات.