بعد التطمينات الأخيرة التي حملها لقاء رئيس الجمهورية الدوري مع الصحافة لوكلاء استيراد السيارات، خلال هذا الأسبوع ، مستقبل نشاطهم في البلاد ، إذ تعهد بالإفراج عن دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط خلال الثلث الأول من العام الحالي ، تعهد تجمع وكلاء السيارات في الجزائر بإدخال أول سيارة مستوردة ستدخل بداية من شهر جويلية المقبل.
قدم تجمع وكلاء السيارات الجزائريين بدوره مجموعة من التعهدات من خلال رسالة مكتوبة حسب جريدة الشروق والتي كان من بينها:
* الشروع في تسويق أول سيارة مستوردة من الخارج، بداية من شهر جويلية المقبل، إذا تم تسليمهم اعتمادات الاستيراد خلال شهر مارس 2022، كما وعد الرئيس في لقائه مع الصحافة.
* تعهد التجمع بالالتزام بتوفير مخزون كاف من قطع الغيار في السوق الجزائرية يجيب على طلبات الزبائن لمدة 5 سنوات على الأقل.
* كل هذا مع تقديم ضمان مع المركبات التي يتم تسويقها لمسافة يصل 150 ألف كيلومتر في أقصى الأحوال أو 60 شهرا من الاستعمال.
وهذا نص مقتطفا لما ورد في الرسالة : “ الرئيس أولى اهتماما كبيرا، وآذانا صاغية لوكلاء السيارات، رغبة منه في إنهاء أزمة المركبات وقطع الغيار في السوق الجزائرية، ووعد بطي الملف بشكل نهائي قبيل نهاية الثلاثي الأول للسنة الجارية” ، يضيف نص الرسالة “نعد بالالتزام بكافة شروط العمل والنقاط التي ركّز عليها الرئيس، لاسيما ما يتعلق بتوفير خدمات ما بعد البيع وتقديم الضمان للزبون وتوفير قطع الغيار الكافية لتموين سيارات الزبائن”.
بالنسبة لآجال دخول أول سيارة إلى البلاد يصرّح التجمع أنه “في حال حصولنا على اعتمادات استيراد السيارات قبل نهاية شهر مارس المقبل، فموعد دخول أول مركبة مستوردة من أوروبا سيكون شهر جويلية 2022 وأول سيارة قادمة من الصين شهر سبتمبر 2022، مع تحديد سعر أول مركبة ابتداء من 99 مليون سنتيم”.
أما عن تكاليف الاستيراد فقد طمأن التجمع المواطن الراغب في اقتناء سيارة جديدة قائلا: “ المواطن البسيط لن يتحمّل فاتورة ارتفاع أسعار الشحن البحري، حيث أن نقل المركبات لن يتم في الحاويات وإنما في الباخرة، وبالتالي تكلفة نقل السيارة القادمة من آسيا يعادل 700 دولار والمركبة القادمة من أوروبا 500 أورو، ولن يتحملها الزبون”.
بالنسبة للضمان فقد اقترح التجمع ضمان المركبة للزبون لمدة 5 سنوات على الأقل أو مسيرة 120 ألف كيلومتر، وصولا إلى ضمان أقصى في حدود 150 ألف كيلومتر.
لم تقف التعهدات هنا لكنها ذهبت إلى حد القول بتوفير مخزون قطع غيار كاف لتموين السوق الوطنية للمركبات لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.
وبالنسبة لخدمات مابعد البيع فقد تعهد تجمع الوكلاء بتوفيرها تدريجيا، حيث سيتم توفير خدمات ما بعد البيع عبر الجهات الأربع للوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، خلال سنة واحدة على الأكثر.
فهل يستطيع التجمع الوفاء بهذه التعهدات ؟ وهل بإمكانه تجاوز المشكلة التقنية الموروثة في ه\ا القطاع ؟ وعلى رأسها احترام آجال تسليم المركبات لأصحابها؟