ومن أبرز الشروط التي تم تعديلها مايلي:
من الشروط انتقادها الوكلاء في دفتر الشروط السابق، وتم إسقاطها مؤخرا، ما تعلق بمراحل منح التراخيص المتعلقة بالاستيراد، حيث وصفها الوكلاء بالبيروقراطية، وكانت تنص على ضرورة الحصول على ترخيصين الأول عند إيداع الملفات، أما الثاني فيتم عبر البوابة الإلكترونية التي خصصتها وزارة الصناعة.
أما الشرط الذي لم يحظ بإعجاب الوزير الجديد فيتعلق بالسماح لكل متعامل باستيراد علامتين فقط، حيث تم اسقاطه و بات بإمكان كل متعامل تمثيل عدة علامات وتوزيعها بالجزائر.
ومما جاء في دفتر الشروط الجديد وما تضمنه من مراسيم معدلة أو جديدة تنظم نشاط وكلاء السيارات، إلزام هؤلاء الوكلاء أن يتم بيع سيارة واحدة لنفس الزبون ( لفائدة نفس الشخص الطبيعي ) خلال ما لا يقل عن ثلاث سنوات، أن تحدد هذه المدة، ابتداء من تاريخ اقتناء الزبون لآخر مركبة.
ويأتي هذا الإجراء كإحدى الطريقة المقترحة من أجل الحد من المضاربة التي عرفتها السوق الوطنية في السنوات الأربعة الأخيرة.
وقد أفادت مصادر حكومية في وقت سابق عن الموعد المقرر للمصادقة على دفتر الشروط الجديد أن هذا الدفتر سيمنع استيراد المركبات السياحية التي تفوق سعة محركها 1.6 لتر.
يأتي هذا الإجراء حسب المصدر ذاته بهدف إلى الحد من إدخال سيارات سياحية عالية الثمن، وبعبارة أخرى يأتي للتقليص من فاتورة الاستيراد.
دفتر الشروط الجديد يمنح الوكلاء اعتماد مدته سنتين بدل خمس سنوات مقابل السماح لهم بإيجار محلات التخزين وقاعات عرض بدل ملكيتها .
وقالت مصادر من وزارة الصناعة أن الوزير محمد باشا أوفد لجنة تضم مجموعة من الخبراء إلى مصانع رونو وتي ام سي وفولغسفاغن أو سوفاك ومعزوز لمعاينة العتاد وجرد قطع أس كا دي، خاصة وأن هذه الأخيرة تتوفر على مخزون من بقية العتاد كان يفترض أن يتم منحهم تراخيص مبدئية لمواصلة تركيبها وضخها في السوق لامتصاص جزئيا التعطش الكبير لدى الجزائريين للسيارات الجديدة مع العلم أن هذه المركبات لن يزيد عددها عن 18 ألف سيارة، في حين سيرفع هؤلاء الخبراء تقريرهم لوزير الصناعة بداية الأسبوع المقبل.
تعرف سوق السيارات في الجزائر طلبا غير مسبوق على السيارات بسبب وقف الاستيراد منذ 4 سنوات وتجميد رخص التركيب قبل سنتين، وهو ما ساهم في إلهاب أسعار السيارات المستعملة إلى حدود غير معقولة.
أما الشرط الذي لم يحظ بإعجاب الوزير الجديد فيتعلق بالسماح لكل متعامل باستيراد علامتين فقط، حيث تم اسقاطه و بات بإمكان كل متعامل تمثيل عدة علامات وتوزيعها بالجزائر.
ومما جاء في دفتر الشروط الجديد وما تضمنه من مراسيم معدلة أو جديدة تنظم نشاط وكلاء السيارات، إلزام هؤلاء الوكلاء أن يتم بيع سيارة واحدة لنفس الزبون ( لفائدة نفس الشخص الطبيعي ) خلال ما لا يقل عن ثلاث سنوات، أن تحدد هذه المدة، ابتداء من تاريخ اقتناء الزبون لآخر مركبة.
ويأتي هذا الإجراء كإحدى الطريقة المقترحة من أجل الحد من المضاربة التي عرفتها السوق الوطنية في السنوات الأربعة الأخيرة.
وقد أفادت مصادر حكومية في وقت سابق عن الموعد المقرر للمصادقة على دفتر الشروط الجديد أن هذا الدفتر سيمنع استيراد المركبات السياحية التي تفوق سعة محركها 1.6 لتر.
يأتي هذا الإجراء حسب المصدر ذاته بهدف إلى الحد من إدخال سيارات سياحية عالية الثمن، وبعبارة أخرى يأتي للتقليص من فاتورة الاستيراد.
دفتر الشروط الجديد يمنح الوكلاء اعتماد مدته سنتين بدل خمس سنوات مقابل السماح لهم بإيجار محلات التخزين وقاعات عرض بدل ملكيتها .
وقالت مصادر من وزارة الصناعة أن الوزير محمد باشا أوفد لجنة تضم مجموعة من الخبراء إلى مصانع رونو وتي ام سي وفولغسفاغن أو سوفاك ومعزوز لمعاينة العتاد وجرد قطع أس كا دي، خاصة وأن هذه الأخيرة تتوفر على مخزون من بقية العتاد كان يفترض أن يتم منحهم تراخيص مبدئية لمواصلة تركيبها وضخها في السوق لامتصاص جزئيا التعطش الكبير لدى الجزائريين للسيارات الجديدة مع العلم أن هذه المركبات لن يزيد عددها عن 18 ألف سيارة، في حين سيرفع هؤلاء الخبراء تقريرهم لوزير الصناعة بداية الأسبوع المقبل.
تعرف سوق السيارات في الجزائر طلبا غير مسبوق على السيارات بسبب وقف الاستيراد منذ 4 سنوات وتجميد رخص التركيب قبل سنتين، وهو ما ساهم في إلهاب أسعار السيارات المستعملة إلى حدود غير معقولة.