جاء ذلك في مجريات الجلسة العلنية التي عقدت في مجلس الأمة بالجزائر العاصمة، والتي ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس، حيث أكد السيد وزير التربية الوطنية، خلال رده عن سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة قائلا: " قررنا العودة إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا في مجال شغل المناصب المالية الشاغرة، حيث سيتم الاعتماد على مسابقة التوظيف على أساس الشهادة للالتحاق برتب التعليم لاسيما أستاذ المدرسة الابتدائية". وهو ما يعني عمل الوزارة على العودة إلى نظام التوظيف بالطريقة القديمة التوظيف على أساس الشهادة.
وفي حديثها عن الضمانات التي تقدمها الوزارة، عندما يتعلق الأمر بنزاهة نتائج هذا النوع من المسابقات التي عرفت قديما الكثير من التجاوزات، أضاف قائلا :"سنسهر على تكريس مبادئ الاستحقاق والشفافية والنزاهة في تنظيم هذه المسابقات وذلك بالاعتماد على نظام معلوماتي يجري إعداده وتطويره من قبل الوزارة مع أخد بعين الاعتبار النصوص القانونية المنظمة والتي من شأنها تكريس مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية وضمان تثمين خبرة الأساتذة المتعاقدين ومن ثم تعيينهم بصفة موظفين في حدود المناصب الشاغرة التي سيعلن عنها".
وأوضح السيد واجعوط أن اتخاذ هذا القرار جاء عقب "توقيف العمل بالرخصة الاستثنائية المتعلقة باستغلال القوائم الاحتياطية لمسابقتي التوظيف المنظمة سنتي 2017 و2018 وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2020".
وسياق حديثه أكد السيد الوزير أن العمل بالقوائم الاحتياطية " قد سمح بتوظيف عدد مهم من المدرجين ضمن هذه القوائم الاحتياطية ".
وفي أثناء حديثه عرج على توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، حيث ذكر السيد الوزير واجعوط بأن الوزارة "بعنوان الموسم الدراسي الحالي (2020-2021) بتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة المتخرجين منهم سنة 2020 وكذا الفائض المسجل خلال سنة 2019 على اعتبار أوليتهم في التوظيف".
في نفس السياق تطرق السيد الوزير إلى ضرورة العمل على حل إشكالية فائض خريجي المدارس الوطنية العليا للأساتذة و الذين يتجاوز عددهم 3000 متخرج حاليا، وهو العدد الذي تم الكشف عنه بالنسبة لأساتذة الطورين الثانوي و المتوسط، وقد رد الوزير سبب ذلك إلى عدم تلاؤم تعداد خريجي هذه المدارس الوطنية مع احتياجات سوق التوظيف في قطاعه، وهي احتياجات محددة و مشخصة.
وفي آخر كلمته أكد السيد الوزير واجعوط على حرص الوزارة من أجل "ضمان الحق في التعليم المكفول دستوريا والقيام بوظيفتها البيداغوجية المنوطة بها و أن قيامها بالتوظيف بصفة عامة وسيلة لتحقيق الأهداف وفق التطبيق الصارم للنصوص القانونية بكل مسؤولية وبأي تمييز".
فهل ستكون الآليات الجديدة التي تقترحها وزارة السيد محمد واجعوط كفيلة بتحقيق نزاهة التوظيف ضمن قطاع عانى الكثير في السنين الماضية؟ هذا السؤال سنعرف إجاباته بعد تجسيدها على أرض الواقع.