 |
| موبيليس و جيزي و أوريدو |
عما قريب سيكون بإمكان زبائن شركات الاتصال (متعاملي الهاتف النقال) في الجزائر الانتقال بين هؤلاء المتعاملين (موبيليس و جيزي و أوريدو) في حال عدم رضاهم عن الخدمات التي يقدمونها مع احتفاظهم بأرقامهم الهاتفية الخاصة بهم.
حسب ما أعلنه هذا الثلاثاء وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في الجزائر السيد ابراهيم بومزار، حيث نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية عنه قوله "أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم حول خدمات الهاتف النقال، متعلق بمحمولية الأرقام " مما يعني منح الإمكانية للزبون في تغيير المتعامل الهاتفي مع الاحتفاظ بالرقم.
حيث أوضح الوزير في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هناك مرسوم يتعلق بمحمولية الأرقام ، يجري حاليا الانتهاء من إعداده قريبا، ثم أضاف الوزير قائلا أن المسودة الأولية للمشروع قد تم عرضها على سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية للتقدير على أن يتم تحويلها فيما بعد إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل الموافقة عليه.
هذا وقد أضاف الوزير أن هذا المشروع الجديد محمولية الأرقام يتيح للزبون الحق في الاحتفاظ برقمه في حال كان يرغب في تغيير المتعامل أو قام بتغييره فعليا، مما يسمح بتشجيع المنافسة بين متعاملي الهاتف النقال بتوفير خيارات أوسع للزبون وخدمات أفضل.
جدير بالذكر أن السيد بومزار كان قد أشرف شهر يونيو المنصرم على تنصيب فوج عمل مكلف بإعداد خارطة طريق ترمي إلى تجسيد أحكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية الصادر في 2018 خاصة في شقه المتعلق بمحمولية الأرقام والتجوال الوطني بهدف تحسين الخدمات المقدمة للزبون من قبل متعاملي الهاتف النقال.
وبخصوص التجوال الوطني وهي خدمة تسمح لمتعامل هاتف نقال أن يتيح لزبائنه الاستفادة من شبكات المتعاملين الآخرين)، صرح الوزير “نحن نعمل مع كل الأطراف المعنية لتجسيد التجوال الوطني”. وتابع بالقول “لقد أطلقنا اعلان للمشاركة لصالح منظمات حماية المستهلك وأرباب العمل والمتعاملين والخبراء الذين أبدوا كلهم موافقتهم و رافعوا من أجل تنفيذ هذه الأحكام”.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع فإن تطبيق هذه الأحكام يعود إلى “سلطة الضبط” و نحن نعمل “بالتشاور على هذا الملف”. يتعين على المتعاملين الثلاث للهاتف النقال في البلاد (موبيليس و جيزي و أوريدو) الاجتماع لوضع اتفاقية تربطهم وكتالوج للربط البيني كما ينص عليه القانون.
ختم الوزير حديثه في النهاية بقوله "تطبيق هذه الأحكام وتبادل البنى التحتية سيسمحان لمتعاملي الهاتف النقال والثابت بتبادل قدراتهم الشبكية لتقديم خدمات راقية للزبائن خاصة من يسكنون في مناطق نائية وغير مغطاة" أو ما يعرف عندنا في القاموس السياسي الجزائري بمناطق الظل.